نهادهای مردمی برای همکاری با قوه قضاییه آنلاین ثبت‌نام کنند/ شرایط و حوزه‌های همکاری
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۵۴۲۵
نهادهای مردمی می‌توانند از طریق ورود به درگاه «خدمات قضایی من» برای ثبت نام اقدام و در زمینه‌های گوناگون با قوه قضاییه مشارکت کنند. خبرگزاری میزان - در حوزه قضا هم، مانند سایر حوزه‌ها، مناسب‌ترین شیوه برای رفع مشکلات شهروندان اعتماد و همکاری بین حاکمیت و مردم است. قوه قضاییه سال‌هاست که راهکار مشارکت با نهادهای مردمی را برای حل بسیاری از مسائل شهروندان انتخاب کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ثبت نام مشارکت کنندگان
با کلیک روی ورود به سامانه، امکان ثبت نام برای نهادهای مردمی به صورت الکترونیک فراهم می‌شود. نهادهای مردمی به عنوان شخص حقوقی شناخته می‌شوند و پیش از ثبت نام باید مجوز‌های لازم را دریافت کرده باشند. همچنین ضروری است که نهادهای مردمی پیش از ثبت نام در سامانه مشارکت نهادهای مردمی، در سامانه ثنا احراز هویت شده باشند که این کار با معرفی نماینده سازمان به عنوان کاربر امکان‌پذیر است. نماینده نهاد با وارد کردن کد ملی، رمز شخصی و شناسه حقوقی ۱۱ رقمی می‌تواند وارد سامانه شود و فرایند ثبت نام را انجام دهد.
نهادهای مجاز
طبق بند الف ماده یک دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، سازمان‌های مردم‌نهاد، مساجد، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های تبلیغی و سازندگی، انجمن‌های علمی، خیریه‌ها و بقاع متبرکه به عنوان نهادهای مجاز برای مشارکت با قوه قضاییه معرفی شده اند. منظور از سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌های غیر دولتی است که طبق «آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی» با عناوینی، چون جمعیت، انجمن، کانون، مرکز، گروه، مجمع، خانه، موسسه و نظایر آن فعالیت می‌کنند. این سازمان‌ها مجوز فعالیت خود را باید از مراکز ذی‌صلاح مثل وزارت کشور، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان و دستگاه‌های دیگر دریافت کنند.
شرایط و الزامات
بدیهی است که همکاری نهادهای مردمی با قوه قضاییه، با رعایت و التزام به دستورالعمل‌های مربوطه امکان پذیر است. تعهد به حفظ حریم خصوصی اشخاص مرتبط با پرونده‌ها و عدم درز و افشای اطلاعات طرفین دعوا از الزامات همکاری با قوه قضاییه به شمار می‌آید. همچنین ارائه خدمات بر اساس اصل داوطلبانگی و غیرانتفاعی بودن نهادهای مردمی و البته عدم بهره‌برداری از قِبَل همکاری با قوه قضاییه در جهت اهداف و منافع شخصی، سیاسی، صنفی و غیره، بخش دیگری از شرایط و الزامات نهادهای مردمی برای همکاری با قوه قضاییه است.
موضوعات همکاری
نهادهای مردمی در راستای قوانین موجود می‌توانند در بخش‌های متنوعی با قوه قضاییه همکاری کنند. مشارکت در پذیرش و نگهداری اطفال و نوجوانان بزهکار فاقد، ولی و سرپرست قانونی و مشارکت در پذیرش اطفال و نوجوانان به منظور ارائه خدمات تحصیلی، حرفه‌آموزی و درمان اعتیاد آنان از موارد همکاری نهادهای مردمی با قوه قضاییه به شمار می‌آید. همچنین این نهادها می‌توانند در سیاستگذاری، تهیه و تدوین لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها با قوه قضاییه همفکری و مشارکت کنند. مشارکت در نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم و توسعه گفتمان‌های قضایی، ارائه خدمات حقوقی (آموزشی، مشاوره ای، حمایتی) به بزه‌دیدگان خاص و افراد بی بضاعت هم از مواردی است که نهادهای مردمی را به همکاری با قوه قضاییه ترغیب می‌کند. همچنین میانجی‌گری و صلح و سازش که این روزها، به ویژه در مورد محکومان به قصاص و همچنین محکومان مالی در رسانه‌ها بازتاب یافته است، بخشی دیگر از حوزه‌های متنوع همکاری نهادهای مردمی با قوه قضاییه است. بیشتر بخوانید: جلسه الکترونیک قضایی/ دادرسی الکترونیک باعث تسریع و تسهیل در خدمت‌رسانی می‌شود
انتهای پیام/
برچسب ها: نهادهای مردمی قوه قضاییهمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: نهادهای مردمی قوه قضاییه نهاد های مردمی با قوه قضاییه همکاری نهاد های مردمی همکاری با قوه قضاییه مشارکت کنند سازمان ها حوزه ها ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۵۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لغو یکطرفه تفاهم نامه دانشگاه تهران با معاونت امور زنان
حمایت از برنامه‌ها و طرح‌های دانشگاه در جهت اهداف و راهبرد‌های سیاست‌های کلی نظام در حوزه زن و خانواده، همکاری و مشارکت در زمینه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طرفین و مشارکت در راه‌اندازی دانشکده علوم خانواده از جمله اهداف و محور‌های همکاری مشترک در این تفاهم‌نامه بود.
به گزارش مهر، فاطمه یزدیان رئیس دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران در نامه اعلام لغو تفاهم‌نامه دانشگاه تهران و معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، از عدم ایفای تعهدات معاونت امور زنان و خانواده به عنوان دلیل خاتمه دادن به این تفاهم‌نامه ۳ ساله نام برده است.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد